بعد ذلك أعلن المكتب السياسي للجماعة الإسلامية عن موقفه الثابت بالنسبة إلى المادة (140) من الدستور العراقي وأكد على تطبيقها في الموعد المحدد لها بالآلية المتفق عليه، أما بالنسبة إلى مشروع تغيير الدستور العراقي، فإن الجماعة الإسلامية ترفض كل تغيير لا تتفق مع مصالح شعبنا.
ومن جانب آخر عرض المكتب السياسي من الجماعة موقفه تجاه الاتفاقية الإستراتيجية بين (PDK) و (PUK) بما يأتي:
1- أن يكون الهدف منها عدم تكرار ما حدث في الماضي بين الحزبين من معارك داخلية وتشنجات وأزمات سياسية التي أضر كثيراً بمصالح هذا الشعب المغدور.
2- نأمل أن تنعكس آثار و ثمرات هذه الاتفاقية على أرض الواقع ويلمس الشعب إيجابياتها.
3- إذا لم يكن هذه الاتفاقية من أجل تكميم الأفواه وتحجيم نشاطات الأطراف السياسية الأخرى، فنحن نثمن هذا المشروع وكل مشروع تجلب المنفعة للشعب الكوردستاني.
وفي ختام الجلسة تم تقييم شئون مراكز ومكاتب الجماعة الإسلامية واتخذ قرارات مناسبة بهذا الصدد.