|
»
أصدر الأمن العام / أربيل، بياناً بصدد المقابلة
التي أجراها مجلة (هَلْبون) العدد (7) مع الشيخ
علي بابير وردت فيه أقوال غير صحيحة ونرد على ذلك
البيان بالنقاط التالية:
1- إن وجود جهاز أمني في نظرنا من الأمور اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة شعب
كوردستان من أيدي كل من يحاول العبث بالأمن والاستقرار في كوردستان ويحاول
الإخلال بالأمن القومي ونشكر كل محاولة جيدة وعمل مفيد قدم للناس من هذا
القبيل، ولكن الذي ينتقده الشيخ علي بابير وأغلب الناس في كوردستان: هو أن لا
يكون جهاز الأمن مستقلاً، ولا يتصل مباشرة بالحكومة، وأن يكون للسلطة الحزبية
هيمنة عليه وأن يكون هذا الجهاز مصدر خوف ورعب للناس، وأن لا يُدْعى الناس إلى
التحقيق بإيعاز أو بأمر من المحكمة، وأن يُزَجّ الناس إلى السجون سنين دون
محاكمة عادلة.
2- نحن نتساءل هل يتزعزع الأمن والاستقرار في إقليم كوردستان بأن نطالب الجهات
المختصة أن لا يقبض على الناس ويدخلهم في السجون، ويبقيهم فيها مدة طويلة وغير
محدودة، وإذا قبض على من يشك فيه أنه مشتبه به يحقق معه بسرعة وإذا لم تثبت
إدانته يطلق صراحه في الوقت الذي تصدر المحكمة قرار براءته أو حين لم يَثبت
عليه شيء أثناء التحقيق، هذا المطلب كان ولا يزال من مطالب أمير الجماعة
الإسلامية وأكد عليه مرات عديدة، من خلال جلسات المجلس الأعلى للأحزاب السياسية
الكوردستانية ومن خلال مقابلاته مع الجرائد والمجلات المحلية، ونتسائل هل بهذا
يتضرر الأمن والاستقرار أم بحملات زج الناس إلى السجون وإبقائهم فيها مدة غير
محدودة، دون أن يعرف مصيرهم من قبل أهليهم، ودون إجراء محاكمة عادلة لهم، وكان
من نتائج زج الناس عموماً إلى السجون، وإبقائهم مدة غير محدودة في السجون، دون
محاكمة عادلة، والتصرف المخالف للأعراف الدولية معهم أن وصفت (منظمة العفو
الدولية) في 17/3/2008 في تقريرٍ لها أوضاع المسجونين في كوردستان بـ(انتهاكات
خطيرة لحقوق الإنسان). وكذلك تكشف الجمعية الأمريكية للكورد مظلومية السجناء
بوضوح في تقرير لها وتقول نشعر بأن هناك تدخل حزبي في شئون المحاكم وأن
المسجونين يعذبون مرات عديدة معنوياً وجسدياً كما جاءت في النقاط (5، 6، 7).
3- الاسمان اللذان وردا في بيان الأمن أولهم: (كاروان عارف عبدالله) أنما طلبنا
إطلاق سراحه كمؤيِّد للجماعة الإسلامية، وهو ابن عم الأخ ملا سلمان الذي التقى
بالسيد نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان خلال زيارته لطهران ووعده
سيادته بتسهيل أمر إطلاق سراح أقربائه المسجونين، لذلك وبموجب هذا الوعد طلبنا
إطلاق سراحه، ونحن بدورنا نشكر سيادة نيجيرفان بارزاني لما أمر بإطلاق سراح عدد
من مسجوني الجماعة الإسلامية وإرسال معونة مادية لهم، أما بالنسبة للثاني:
(محمد إسماعيل علي محمد أمين) فنحن لم نطالب به كما يقول البيان ولكن الذي
طالبنا به هو (محمد إسماعيل محمد عرب) من أهالي قرية بشيريان والمعتقل منذ سنة
(2004) ولم يحاكم إلى هذا اليوم، و حبَّذا لو تحدث جهاز الأمن عن (10) الأخرى
الذين طالبنا دوماً بإطلاق سراحهم أو إحالتهم إلى المحكمة وعن سبب اعتقالهم،
وعدم إحالتهم إلى المحكمة!!
4- ومن الجدير بالذكر أن الشيخ علي بابير أمير الجماعة الإسلامية لحرصه على أمن
الشعب واهتمامه بأمور إقليم كوردستان طالب كلاً من رئيس إقليم كوردستان ورئيس
الحكومة بأن لا يعتدى على حقوق وحرية الإنسان الكوردي من قبل أجهزة الأمن،
وطالبهما بمراجعة عامة لملفات المسجونين، ليس فقط مسجوني الجماعة الإسلامية، بل
كل الذين لم تثبت إدانتهم وإطلاق سراحهم وعدم إبقائهم في السجون، لسد الطريق
أمام المنظمات والجمعيات المهتمة بحقوق الإنسان لكيلا يدخل إقليم كوردستان مرة
أخرى في القائمة السوداء مرة أخرى، ولم يكن أمير الجماعة الإسلامية قد دافع
يوماً من الأيام عن المُدانين الذين ثبتت إدانتهم.
ونأمل أن لا يُصبح الحفاظ على الأمن العام من قبل جهاز الأمن مبرِّراً لزعزعة
أمن الأفراد بأسلوب يخالف الشرع والقانون، ومن دون شك أن حِدَّة أسلوب بيان
(جهاز الأمن العام) الواضحة، تكشف للناس مستوى مسئوليته واهتمامه بأمن الأفراد
وحقوقهم.
مكتب الأمير
الجماعة الإسلامية الكوردستانية
12/4/2008 |
